تفرض المادة (33) من الدستور الدائم لدولة قطر على الدولة العمل على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي وذلك تحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة للأجيال الحالية والقادمة، ويتسق ذلك تماما مع رؤية قطر التنموية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الأولى، والتي تضمنت خطة عملها للفترة من 2011 - 2016 م برامج ومشاريع عديدة لإحداث توافق تام بين النمو و التطور الاقتصادي، والمحافظة على البيئة و الموارد الطبيعية لتحقيق أقصى درجات الازدهار المنشود ، وجودة حياة لا تقيدها أوجه القصور والنقص المختلفة.
و من هذا المنطلق فإن رؤيتنا هي صون بيئتنا و حفظ و تنمية مواردنا وصولا إلى تنمية مستدامة ، إن وزارة البيئة مؤسسة حكومية تسعى لحماية البيئة القطرية وتنمية واستدامة الموارد الطبيعية الحية والغير حية وضمان الجودة والصحة البيئية وذلك من خلال خلق الوعي البيئي واقتراح التشريعات البيئية والسياسات وبناء القدرات الوطنية وفقاً لمبادئ الشراكة المجتمعية والتنمية المستدامة وأفضل الممارسات والمعايير الدولية لتحقيق التميز المؤسسي محلياً وريادة دولة قطر عالمياً في المجال البيئي.
و تؤمن الوزارة بأن تحقيق رسالتها و رؤيتها لا يتم الا من خلال إشراكها لكافة عناصر وفئات المجتمع ، سواء كانت (مؤسسات حكومية وأهلية ،افرادا وجماعات ) في كافة برامجها وخططها ، انطلاقا من أن مسئولية الحفاظ على البيئة مسئولية تضامنية ، فكل مواطن ومقيم على هذه الارض الطيبة ، راع ومسئول عن حماية بيئته ، لذلك فإننا نشجع روح المبادرة ، و نعمل على خلق الوعي البيئي، وعلى تنمية وتسخير كافة القدرات الوطنية من خلال استخدام جميع التقنيات والإمكانات المتاحة لدى الدولة ، لتحقيق أفضل الممارسات البيئية الواعية والمسئولة ، التي من شأنها أن تحقق الريادة التي تنشدها دولة قطر في المجال البيئي محليا واقليميا ودوليا ، سيما وأن بيئتنا تتأثر بما يصيب البيئة في المحيطين الاقليمي والدولي ، ذلك أن هم المحافظة على البيئة العالمية أصبح هما مشتركا في ظل الاحتباس الحراري الذى يلقى بأثاره الوخيمة على كل البيئات العالمية ، مما يستدعي جهدا مشتركا ، وهو ما تقوم به الدولة من خلال استضافتها واستعدادها لاستضافة فعاليات بيئية عالمية ، استشعارا لمسئوليتها في هذا الصدد ، أننا في وزارة البيئة ندعو الجميع مؤسسات وافرادا للعمل معنا لتحقيق أهداف حماية بيئتنا التي هي أمانة في اعناقنا جميعا.
|